العقوبات المقنَّعة

دفعت أنظمة العقوبات الدولية المختلفة وقوانين مكافحة الإرهاب عدداً كبيراً من البنوك إلى اتباع إجراءات صارمة في تعاملها من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في الشأن السوري، هذه الإجراءات، إلى جانب الضغوطات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تعاني منها البلدان المجاورة التي تتخذ منها هذه المنظمات مقرات لها، جعل من الصعب للغاية على المنظمات غير الحكومية نقل الأموال أو الوصول إليها لدعم برامجها، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرتها على توفير الدعم الإنساني للسوريين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

سوف تجد في هذا التقرير 

• نتائج الدراسة التي أجرتها إمباكت حول التحديات والعقبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في الشأن السوري في تعاملاتها مع البنوك فيما يتعلق بتحويل الأموال المخصصة لتنفيذ برامجها.
• تحليلاً للعقبات الرئيسية التي تواجه المنظمات الإنسانية بسبب أنظمة العقوبات القائمة وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة.
• آثار أنظمة العقوبات القائمة، والمبالغة في الامتثال بها من قبل البنوك، على قدرة المنظمات غير الحكومية العاملة في الشأن السوري على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية.
• يقدم التقرير عدداً من التوصيات للجهات الفاعلة الدولية والدول المجاورة، والاتحاد الأوروبي، والبنوك، والمؤسسات المالية، حول كيفية تخفيف العقبات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا.